توضيحا لما تناولته بعض وسائل الاعلام نقلا عن صفحة الامانه العامة لمجلس الوزراء العراقي

١. ان قانون اقامة الاجانب رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧ جاء لينظم اقامة الاجانب ولا يتطرق من قريب او بعيد الى مسألة اللجوء لكون الامر المذكور معالج بموجب قانون اللاجئين رقم ٥١ لسنة ١٩٧١ وقد اقر مجلس الوزراء مؤخرا مشروع قانون جديد للاجئين الذي راعى فيه حقوق اللاجئين الفلسطينين عندما ابقى القرارات والانظمة التي تنظم حقوقهم نافذة بما لا يتعارض واحكام القانون .
٢. ان قانون اقامة الاجانب الذي سبق ان اقترحه مجلس الوزراء بقراره رقم ٩٨ لسنة ٢٠٠٩ تم سحبه من مجلس الوزراء عام 2015 لاعادة النظر بما جاء فيه وبما ينسجم مع توجهات الحكومة وإن تشريعه قد تم من قبل مجلس النواب مؤخراً.

٣. ان الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٠١ الذي كان يعامل الفلسطيني معاملة العراقي في الحقوق والواجبات بأستثناء حقه في الحصول على الجنسية بموجب قانون اقامة الاجانب رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧ لا يخل بأي حال من الاحوال بحقوق الفلسطيني المقيم في العراق التي نظمتها قرارات وانظمة ما زالت نافذة منها على سبيل المثال لا الحصر :_ 

١. حقه في التعيين .

٢. حقه في التعليم الالزامي والدخول الى الجامعات والكليات .

٣.اعفاء الطلبة منهم من رسوم سمات الدخول الى العراق .

٤. ارساله الى البعثات الدراسية 

٥.حقه في الحصول على الاجازة الدراسية . وغيرها من الحقوق .

وتحذر الامانة العامة لمجلس الوزراء اي جهة تحاول الاساءة وخلط الاوراق وتوظيف الادوات الإعلامية بعدم اظهار حقيقة القرارات الصادرة مؤكدة ان الحقوق التي أشرنا اليها فيما يتعلق باشقائنا الفلسطينيين ثابتة ومحترمة.