"العين الإخبارية" تنفرد بـ"خطة فلسطينية بديلة" لـ"صفقة القرن"

العين الإخبارية0

عدد القراء 453

أبدت القيادة الفلسطينية استعدادها لاستئناف "المفاوضات السياسية" مع "إسرائيل" من نقطة 2008 على اعتبار أنها قطعت شوطاً طويلاً في طريق الوصول إلى الحل، وذلك كبديل لـ"صفقة القرن".

جاء ذلك في ورقة قدمتها القيادة الفلسطينية إلى اللجنة الرباعية، أطلع مسؤول فلسطيني "العين الإخبارية" على تفاصيلها.

وفي الورقة دعت القيادة الفلسطينية أعضاء اللجنة الرباعية الدولية (الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا) إلى عقد مؤتمر دولي، من أجل استئناف "المفاوضات الثنائية" المبنية على "القانون الدولي"، والاتفاقيات الموقعة والمرجعيات المتفق عليها، وضمن سقف زمني محدد لا يتجاوز العام الواحد، مع ضمان عدم قيام أي طرف بخطوات "غير مشروعة" أو أحادية كالاستيطان والضم.

وتم تقديم هذه الورقة كعرض بديل لخطة "صفقة القرن" الأمريكية التي رفضها الفلسطينيون.

وتعرض "العين الإخبارية" فيما يلي المواقف الفلسطينية من قضايا الحل النهائي كما جاءت في الورقة.

 

القدس

كما هو منصوص عليه في إعلان المبادئ، فإن القدس هي من القضايا المحورية للتفاوض حول الحل النهائي، حيث سيكون الشطر الغربي عاصمة "إسرائيل"، والشرقي عاصمة لفلسطين.

علاوة على ذلك، يمكن لعاصمتنا "القدس الشرقية" أن تكون مدينة مفتوحة مع ضماننا حرية الوصول إلى "الأماكن المقدسة والاحترام الكامل لكافة الأديان".

 

الحدود

بالإشارة إلى قرارات "الأمم المتحدة" التي نصت على حدود 4 "يونيو/حزيران" 1967، نحن على استعداد للتعامل مع تعديلات حدودية طفيفة متفق عليها بشكل متبادل من حيث الحجم والقيمة ، مع الحفاظ على التواصل الإقليمي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

 

المستوطنات
تعتبر المستوطنات غير قانونية وفقا لـ"القانون الدولي"، وانتهاكا لقرارات "الأمم المتحدة"، بما فيها قرار "مجلس الأمن" رقم 2334 لعام 2016 ،على الطرفين أن لا يقوما بإجراءات أحادية بما في ذلك بناء المستوطنات والضم بغرض فرض الأمر الواقع على الأرض.

 

اللاجئون

من الضروري إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين، مبني على "مبادرة السلام العربية" الصادرة عام 2000، والتي نصت على "حل عادل ومتفق عليه لقضيته اللاجئين استنادا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194".

 

الأمن

مع الأخذ بالاعتبار احتياجات ومخاوف كلا الجانبين، نواصل التزامنا بالتنسيق الأمني الثنائي.

نوافق أن تكون لدينا دولة منزوعة السلاح، وبقوات شرطة قوية لضمان فرض القانون والنظام.

مستعدون لقبول تفويض طرف ثالث، بقرار من "مجلس الأمن الدولي"، للتواجد في "دولة فلسطين" لضمان تنفيذ "اتفاق السلام بشأن الأمن والحدود".

نوافق أن يقوم بهذه المهمة حلف شمال الأطلسي باعتباره الطرف الثالث ممثلاً بقوات دولية شريطة أن لا يكون هناك تواجد عسكري أو مدني لـ"إسرائيل" في دولة فلسطين.

سيكون لـ"دولة فلسطين" كامل السيادة على أجوائها ومياهها وشواطئها الساحلية ومعابرها الدولية، ومرافئها.

تجدر الإشارة إلى أننا وقعنا 84 اتفاقية أمنية مع عدة دول مختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة لمحاربة "الإرهاب الدولي" بغض النظر عن مصدره أو أسبابه، والمساهمة بـ"الأمن العالمي (الدولي)"، نحن على استعداد لمتابعة تعاوننا الإقليمي والدولي في هذا الميدان.

 

المياه

سيتم حل القضايا المتعلقة بالمياه، السطحية والجوفية بما في ذلك حوض نهر الأردن، البحر الميت، ومخزون المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة على أساس "القانون الدولي" والذي سيضمن حقوقنا في البحر الأبيض المتوسط.

 

الأسرى

قبل التوقيع على "معاهدة السلام"، نشدد على مبدأ إطلاق سراح جميع الأسرى من السجون "الإسرائيلية"، بما في ذلك الدفعة الرابعة من الأسرى لما قبل أوسلو.

التأكيد على موقفنا الثابت بأن "السلام الشامل" والعادل يتمركز في "حل الدولتين على حدود 1967، استنادا إلى القانون الدولي".

نؤكد التزامنا بـ"القانون الدولي" وبـ"مرجعية قرارات مجلس الأمن بما يتعلق بحل قضايا الصراع، بما في ذلك القرارين 242 و338".

 

العين الإخبارية
18/11/1441
9/7/2020

الكلمات الوصفية

اترك تعليقك

التعليقات 0




A- A A+